رئیس كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پاسخ داد
شفاف سازی قیمت دارو بعد از دارویاری
آقای هویج: با گذشت چند روز از شروع اجرای طرح دارویاری از طرف وزارت بهداشت، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تجاری تهران می گوید که بخش خصوصی با اجرای این طرح در سطح کلان موافق است.
به گزارش آقای هویج به نقل از ایسنا، برمبنای برنامه ریزی انجام شده از طرف وزارت بهداشت و با هدف پشتیبانی از مصرف کنندگان دارو در آخر زنجیره مصرف، اجرای طرح دارویاری در دستور کار قرار گرفته است. وزارت بهداشت اعلام نموده این طرح با هدف افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه و کاهش هزینه های دارویی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
این طرح گامی جدید در راه طرح کلان دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده و بعد از حذف برخی کالاهای اساسی از لیست دریافت این ارز، حالا نوبت به دارو رسیده است. با این وجود اما در ایام گذشته میان مردم این نگرانی به وجود آمده که اصلاحات دولت به افزایش قیمت دارو منجر شود.
محمود نجفی عرب – رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تجاری تهران – در گفت و گو با ایسنا، می گوید اساسا هدف اجرای این طرح بازگشت قیمت دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ بوده و در صورتیکه تمام نهادها از وزارت بهداشت حمایت کنند، می توان انتظار داشت که این برنامه به اهداف نهایی خود برسد، هر چند هنوز برخی مسائل و نگرانی ها باقی مانده که دولت باید برای آنها پاسخی قطعی ارائه کند.
بخش خصوصی در سالهای قبل بارها از تخصیص ارز ترجیحی به دارو انتقاد کرده بود. با اجرای طرح دارویاری آیا می توان اعلام نمود که دولت این ارز را برای دارو نیز حذف کرده است؟
ما از همان سال ۹۷ و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اولین بار عنوان شد اعلام کردیم که با چند نرخی شدن ارز مخالفیم، برای اینکه این ارز خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد بدل می شود و شفافیت را از بین می بردما از همان سال ۱۳۹۷ و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اولین بار عنوان شد اعلام کردیم که با چند نرخی شدن ارز مخالفیم، برای اینکه این ارز خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد بدل می شود و شفافیت را از بین می برد. در سالهای قبل نیز هر بار که فرصتی به وجود آمده اعلام کردیم که باید ارز دولتی حذف شود و قیمت ها به شکل واقعی محاسبه شوند و حتی بخش خصوصی پیشنهاداتی را نیز برای جلوگیری از وارد شدن فشار جدید بر مردم به عنوان مصرف کننده نهایی دارو ارائه کرده بود. بدین جهت هر طرح و برنامه ای که از طرف دولت برای حذف این ارز در دستور کار قرار بگیرد، مورد حمایت اکثریت قاطع تشکل های بخش خصوصی در زمینه دارو خواهد بود و بدین جهت ما از اجرای طرح دارویار نیز استقبال می نماییم.
در ایام اخیر و بعد از شروع اجرای طرح دارویاری نگرانی هایی در بین مردم به وجود آمده که امکان اجرای این طرح وجود ندارد و خود به مشکلاتی جدید دامن خواهد زد. آیا بخش خصوصی نیز تحلیلی مشابه دارد؟
موضوع بسیار مهمی که ما باید دراین زمینه به آن دقت کنیم، این است که هرچند طرح دارویار از طرف وزارت بهداشت ابلاغ و اجرائی شده است اما نمی توان انتظار داشت که تمام ابعاد آن، به دست این وزارتخانه اجرائی شود. در حقیقت در صورتیکه دیگر نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از وزارت بهداشت حمایت نکنند، کار در نهایت دشوار خواهد شد. یکی از اصلی ترین عناوینی که به عنوان هدف طرح دارویار در دستور کار قرار گرفته، بازگشت قیمت تمام شده دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ است. بدین جهت نه فقط نباید در این چارچوب افزایش قیمتی داشته باشیم که حتی با حمایت دولت باید قیمت ها به شهریور سال قبل بازگردد. البته اجرای این مساله نیاز به حمایت تمام دستگاهها دارد.
برای محقق شدن این هدف، چه پیش نیازهایی باید در دستور کار قرار گیرد؟
وقتی مبنای ارز دارو از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر می کند، یعنی قیمت تمام شده دارو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهدنمود. دولت اعلام نموده که در این چارچوب، پشتیبانی از بیمه ها را بیشتر می کند تا آنها تمام هزینه های جدید را پوشش بدهند و بدین سان فشار جدیدی بر مردم وارد نشود. وقتی مبنای ارز دارو از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر می کند، یعنی قیمت تمام شده دارو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهدنمود. دولت اعلام نموده که در این چارچوب، پشتیبانی از بیمه ها را بیشتر می کند تا آنها تمام هزینه های جدید را پوشش بدهند و بدین سان فشار جدیدی بر مردم وارد نشود. برای این کار باید اعتبار در اختیار بیمه ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. براورد ما این است که در یک سال، اجرای این برنامه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز دارد که تامین قطعی آن نه در اختیار وزارت بهداشت که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. بدین سان تمام دستگاه های دولتی باید در کنار هم قرار بگیرند که این نیاز تامین شده و ضمن حذف ارز، قیمت برای مصرف کننده نهایی نیز تغییر نکند.
در ایام گذشته گزارش های غیر رسمی از افزایش قیمت برخی داروها در داروخانه های سراسر کشور حکایت می کرد. با توضیحات شما یعنی این افزایش قیمت به طرح دارویاری ارتباطی ندارد؟
آنچه که در برنامه دولت وجود دارد به ما می گوید که نباید افزایش قیمتی برای مصرف کننده در قالب دارویار ایجاد شود. حتی یک موضوعی که در قالب این طرح در دستور کار قرار گرفته، تحت پوشش بیمه قرار دادن برخی از داروهای OTC است که نظر ما این نبود اما دولت تصمیم گرفت که آنرا اجرائی کند. بدین سان حدود ۱۱۹ قلم از این داروها که مصرف روزانه یا بدون نسخه مردم هستند نیز در قالب حمایت بیمه ها قرار گرفته است. این در حالیست که در هیچ جای دنیا و حتی در کشوری مانند انگلیس که نظام درمانی حمایتی ویژه ای دارد نیز این داروها در لیست بیمه قرار ندارند اما با طرح دولت، این شرایط در ایران تغییر کرده و بدین سان یک دفعه مالی جدید نیز برای بیمه ها به وجود آمده است و باید دید نحوه پشتیبانی از آنها برای اجرای این طرح به چه شکل خواهد بود.
آیا دولت تضمین نداده که منابع لازم را برای بیمه ها تامین کند؟
یکی از مشکلاتی که ما در سالهای قبل با آن رو به رو بودیم، بحث دیر تامین شدن منابع اعتباری بیمه ها بود. بدین سان بیمارستان های دولتی و واحدهای خریدار دارو برای پرداخت دیون خود به مشکل برمی خوردند و این مساله در نهایت به شرکت های پخش و تولیدکنندگان دارو لطمه وارد می کرد. آنچه که اهمیت دارد، نحوه ی اجرای این تضمین هاست. یعنی باید دید سازمان برنامه و بودجه منابع را به چه شکل تامین کرده و در چه بازه زمانی در اختیار بیمه ها قرار می دهد. یکی از مشکلاتی که ما در سالهای قبل با آن رو به رو بودیم، بحث دیر تامین شدن منابع اعتباری بیمه ها بود. بدین سان بیمارستان های دولتی و واحدهای خریدار دارو برای پرداخت دیون خود به مشکل برمی خوردند و این مساله در نهایت به شرکت های پخش و تولیدکنندگان دارو لطمه وارد می کرد. این پروسه در صورتیکه به شکل طولانی مدت اتفاق بیفتد، برای شرکت های دارویی مشکل تامین اعتبار به وجود آورده و دست آنها را در تولید جدید و عرضه در بازار می بندد. بدین جهت ما تاکید داریم که باید دستگاه های مختلف در اجرای این برنامه حضور فعال داشته باشند. از طرف دیگر باید توجه داشت که با جابجایی ارز مبنا، میزان گردش مالی شرکت های دارویی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهدنمود. در طرحی که ارائه شده این تقاضا وجود دارد که شرکتها ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز را در شروع تامین کرده و ۸۰ درصد مابقی در زمان جابجایی اسناد تصفیه شود که این مساله نیز به حمایت بانک مرکزی و بانکهای عامل و در اختیار قرار دادن منابع اعتباری و تسهیلاتی وابسته است.
آنچه که فعلا از طرف دولت اجرائی شده، به داروهای تولید داخل باز می گردد و اعلام شده که فعلا داروهایی خارجی، ارز دولتی دریافت خواهند کرد. آیا این مساله نیز مورد تایید بخش خصوصی قرار دارد؟
در واقع ما از همان ابتدا معتقد بودیم که اگر بناست اصلاحی در این سیاست ها اتفاق بیفتد نیز باید از داروهای خارجی شروع شود. میزان ارزبری داروهای داخلی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما داروهای خارجی ۱۰۰ درصد به ارز وابسته هستند. این مساله در سالهای قبل نیز برای ما مشکلاتی به وجود آورده است. از سویی با توجه به این که قیمت تمام شده این داروهای خارجی بسیار پایین تر از عدد واقعی آنها بوده، ما با قاچاق معکوس آنها مواجه بودیم. از جانب دیگر وقتی مبنای ارز داروهای داخلی را به نیمایی تغییر می دهیم اما داروی خارجی همچنان ارز دولتی می گیرد، یعنی شرایط را برای رقابت محصولات داخلی دشوار کرده ایم و این نگرانی وجود دارد که مبادا پزشک ها و بیماران از داروهای داخلی به سمت داروهای خارجی حرکت کنند که اساسا به نفع تولید و سرمایه گذاری های داخلی انجام شده نیست. بدین جهت نظر ما این بود که حتی حذف ارز داروهای خارجی که در سال حدود یک میلیارد دلار ارز می گیرند باید در اولویت باشد و امیدواریم که دولت در کمترین زمان ممکن اصلاح این بخش را نیز دستور کار قرار دهد. از طرف دیگر این نگرانی وجود دارد که با طولانی شدن این فرآیند، انبار کردن داروهای خارجی برای فروش با قیمت بالاتر در آینده نیز افزایش پیدا کند و این مساله نیز به نفع ما نخواهد بود، بدین جهت لازم است که مسئولان وزارت بهداشت به این مسئله نیز توجه جدی داشته باشند.
یکی از مهم ترین دغدغه های تولیدکنندگان دارو در این سال ها، دشواری تامین ارز ترجیحی و تخصیص آن به تولیدکنندگان بود. آیا با اصلاحات دولت می توان انتظار داشت که این مشکل برطرف شود؟
ما در سالهای قبل باتوجه به محدودیت هایی که در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، شاهد آن بودیم که برخی تولیدکنندگان برای دریافت ارز خود حتی چند ماه معطل می ماندند اما با تغییر مبنا به ارز نیمایی، انتظار این است که لااقل این صف تقاضا دیگر وجود نداشته باشددر واقع انتظار ما این است که برطرف شود. ما در سالهای قبل باتوجه به محدودیت هایی که در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، شاهد آن بودیم که برخی تولیدکنندگان برای دریافت ارز خود حتی چند ماه معطل می ماندند اما با تغییر مبنا به ارز نیمایی، انتظار این است که لااقل این صف تقاضا دیگر وجود نداشته باشد و در کمترین زمان ممکن ارز موردنیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تامین گردد تا در آینده مشکلی برای تامین نیازهای جامعه به وجود نیاید.
با توجه به شرایط فعلی و واقعیت های موجود، آیا اساسا امکان بازگشت قیمت دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ وجود دارد؟
دولت دراین زمینه اصلاحاتی را آغاز نموده که از طرف فعالان این بخش بارها بر لزوم اجرای آن تاکید شده بود. هدف اصلی نیز پشتیبانی از مردم، جلوگیری از افزایش قیمت دارو و بازگشت نرخ ها به شهریور ۱۴۰۰ است اما باید توجه داشت که این مسئله را تنها نمی توان با محوریت وزارت بهداشت اجرائی کرد. در صورتیکه سایر نهادها نیز حضور پیدا کرده و حمایت ها را آنطور که برنامه ریزی شده اجرائی کنند، می توان انتظار داشت که این طرح به اهداف خود نائل شود.
منبع: آقای هویج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب